ایالات متحده آمریکا با اختصاص یک بسته نجات دو تریلیون دلاری برای کمک به اقتصاد آسیب‌دیده از ویروس کرونا موافقت کرد و با این اقدام بازارهای سهام اروپا و آسیا اندکی تکان خورد. 

درلندن سهام اف‌تی‌اس‌ای ۱۰۰ ، که روز قبل حدود ۹ درصد رشد کرده بود، روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی افزایش یافت. این دومین رشد بزرگ این سهام به شمار می‌رود. 

در روز چهارشنبه بازار سهام در آسیا که کلیه بازارهایش در سرتاسر قاره بیش از دو درصد رشد کرد، نیز شروع خوبی داشت. 

شاخص نیکی ۲۲۵ در ژاپن، هشت درصد رشد کرد و هنک‌کنگ ۳.۳ درصد رشد نشان داد. 

این در حالی است که در روز سه‌شنبه میانگین صنعتی شاخص داو جونز در آمریکا در روز سه‌شنبه جهش ۴.۱۱ درصدی داشت. این بزرگترین جهش این شاخص از سال ۱۹۳۳ و قبل از اختصاص بسته نجات اقتصادی بود. 

با این حال، علی‌رغم رشد بازار، سرمایه‌گذاران هشدار داده‌اند که بازار هنوز بهبود نیافته است. 

بهبود شاخص‌های مالی از این قبیل، طی هفته‌های گذشته نیز مشاهده شده‌اند اما هیچ‌یک بیش از یک روز دوام نداشتند. 

اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران هنوز پیش‌بینی می‌کنند که در روزها و هفته‌های آینده وضعیت شاخص‌های اقتصادی و بازار سهام با وضعیت وخیم مواجه شود. 

به دنبال رشد بازار در روز سه‌شنبه، آدام تباک رییس بخش سرمایه‌گذاری بانک خصوصی ولز فارگو، گفت:‌ «امروز روز خوبی بود، اما الزاما آن را به معنای یک نقطه عطف تلقی نمی‌کنیم.» 

او افزود: «هشدار می‌دهیم که در حال حاضر خطر کماکان در کمین است.»

با تداوم سقوط بازارهای جهانی، علی‌رغم وعده بانک مرکزی ایالات متحده به اختصاص پول برای جلوگیری از بزرگترین رکود اقتصادی جهان، سرمایه‌گذاران پیش از امضای بسته نجات مالی، کنگره آمریکا را به اقدام ترغیب کرده بودند. 

 کیتی نیکسون، مسئول بخش سرمایه‌گذاری در صندوق مدیریت نوردرن تراست، وضعیت حاضر را مثل «زنده نگه داشتن بیمار در مراقبتهای ویژه و همزمان ارائه گزینه‌های درمان»‌ توصیف کرد. 

بسته نجات مالی دو تریلیون دلاری به کارگران، کسب‌وکارها و نظام بهداشت در ایالات متحده که از شیوع سریع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، کمک می‌کند. 

 این توافق کمی پس از نیمه‌شب و به دنبال چند روز مذاکره سخت و طولانی اعلام شد. 

 توافق بسته نجات اقتصادی، باید از نظر زبان قانونی و جزئیات بررسی نهایی شود، اما پرداخت‌های مستقیم پول به بیشتر شهروندان آمریکایی، افزایش مزایای استخدام و اختصاص ۳۶۷ میلیارد دلار برای کسب‌وکارهای خرد، از جمله موارد آن است تا هزینه‌های نیروی کاری که مجبور به خانه‌نشینی شده جبران شود.